بچرخ تا بچرخیم ملت و دولت بر سر حجاب | شنبه موعود حریف «حرام سیاسی» خواهد شد؟
تاریخ انتشار: ۲۲ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۰۷۰۰۵
آیا به خط کردن همه نهادها و ارگان‌ها و طرحی که از شنبه قرار است کلید بخورد، حریف این حرام سیاسی خواهد شد؟ برخی واکنش‌ها حاکی از هشدار نسبت به آینده است و برخی دیگر مرور تجربیات گذشته
روزنامه توسعه ایرانی نوشت: کاربری در واکنش به خبر سردار رادان درباره رصد زنان بی‌حجاب از شنبه، ۲۶ فروردین به طعنه نوشته بود: «من هم سال‌هاست که می‌خواهم از شنبه بروم باشگاه!»؛ کنایه به شنبه‌های معروف برای انبوه کارهای نکرده‌ای که دست آخر هم هیچ وقت شروع نمی‌شوند یا اگر هم شروع شوند، تداوم پیدا نمی‌کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
هرچند که خبر ابتدای هفته فرمانده نیروی انتظامی با طنز و کنایه‌هایی از این دست مواجه شده، اما واقعیت این است که از شنبه خیلی از زنان این پیامک را دریافت خواهند کرد که: «شما در تاریخ فلان برابر تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی، مرتکب کشف حجاب در انظار عمومی شده‌اید. این پیام به منزله اخطار اولیه برای شما ارسال می‌گردد و در صورت اصرار به تکرار جرم کشف حجاب، مدلینگ و بدن‌نمایی مطابق قانون با شما برخورد قضایی صورت خواهد گرفت.»
باز هم دست به دامن قوه قهریه و آزمودنِ آزموده
زنانی که این پیام را دریافت می‌کنند، یک نوروز بدون حجاب را پشت سر گذاشته‌اند؛ نه یک نوروز، بلکه یک پاییز و زمستان بدون گشت ارشاد را نیز سپری کرده‌اند. مسئولان اما نگران از آنکه بیحجابی در تابستان، تصاویر بی‌پرده‌ای از دهن‌کجی به حجاب بر جای گذارد، مستمر تاکید داشتند که قبل از گرم شدن هوا باید چاره‌ای برای آن اندیشید.
این چاره‌جویی به بازگشت دوباره نهاد قهری و نیروی انتظامی به ماجرای حجاب، ختم شده است؛ بازگشتی که نشان می‌دهد متولیان امر باز هم نیروی انتظامی را سپر بلا کرده‌اند و سازمان‌های فرهنگی و تبلیغی کماکان بی‌بضاعت‌تر از آن هستند که بتوانند هزینه کم‌کاری خود را بپردازند و آن را بر دوش نهاد انتظامی نیندازند.
البته تبدیل و ارتقای کشف حجاب از یک تخلف یا قانون‌شکنی به حرام سیاسی و ابزاری برای ابراندازی نظام نیز در تشدید برخورد قهری با آن و بازگشت نیروی انتظامی به صحنه، سهم بسزایی داشته است.
رهبر انقلاب در سخنرانی اخیر خود حجاب را نه فقط یک واجب شرعی، بلکه یک واجب سیاسی خواندند و قرائت‌ها از این اظهارات چنین است که سرپیچی از یک واجب سیاسی، جرمی است که نه نیاز به کار فرهنگی بلکه نیاز به یک ضابط قضایی دارد.
این بار اما سعی شده پلیس دیگر در کوچه و خیابان با بی‌حجاب‌ها رو در رو نشود. بلکه رویارویی به پشت دوربین‌های نصب شده در شهر کشیده می‌شود تا هم سطح برخورد کمتر شود و هم حواشی؛ تا دیگر تصاویر مادری که جلوی ون گشت ارشاد ملتمسانه فریاد می‌زد دخترم مریض است تکرار نشود و جسد مهسای دیگری از کلاس‌های توجیهی وزرا بیرون نیاید؛ در عین حال اما عدم رعایت حجاب همچنان برای شهروندان هزینه‌ساز باشد.
ضرب شست عدلیه
نکته قابل تامل دیگر درباره طرحی که قرار است از شنبه، ۲۶ فروردین به اجرا درآید، نقش پررنگ دستگاه قضایی است تا جایی که به نظر می‌رسد دستگاهی که قرار است در این فقره بازدارندگی داشته باشد، نه نیروی انتظامی، بلکه قوه قضائیه است.
غلامحسین محسنی اژه‌ای روز گذشته در نشست شورای عالی قوه قضائیه، دستور داد که مراجع قضایی برای همکاری و حمایت از اجرایی شدن سیاست‌های فرهنگی و اجتماعی و مشخصا مسئله حجاب، آماده باشند.
همزمان علی نسائی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی با تاکید بر اینکه رسیدگی به جرم کشف حجاب طبق ماده ۱۹ قانون اساسی، در صلاحیت مستقیم محاکم است، جزئیاتی از مجازات بی‌حجابان اعلام کرد.
او به رسانه‌ها گفته افرادی که در داخل خودرو اقدام به کشف حجاب کنند، وسیله نقلیه‌شان از یک تا ۲۰ روز توقیف می‌شود و جریمه‌های نقدی نیز بالای یک میلیون خواهد بود. به گفته او در صورت تکرار جرم بیحجابی میزان این جریمه افزایش می‌یابد و مرتکب با محرومیت از امکانات در جامعه نیز روبه رو خواهد شد.
در این طرح حتی برای زنان کارمندی که بیرون از اداره حجاب برمی‌دارند نیز مجازات پیش‌بینی شده است. به گفته نسائی مشخصات این زنان به دستگاه مربوطه ارسال و پایان سال در کمیته انضباطی درمورد آنها تصمیم‌گیری خواهد شد.
همسایه‌ها هم گزارش دهند
پیش‌بینی می‌شد با اقدام این دستگاه‌ها در خصوص حجاب، از شهروندان عادی سلب مسئولیت شود و در پی آن برخوردهای خشونت‌آمیزی که درگیری میان مردم بر سر حجاب را نشان می‌دهد نیز کاهش یابد. دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی اما به اظهارات خود اضافه کرده که مردم همچنان می‌توانند در معابر و مکان‌های عمومی به افرادی که کشف حجاب کرده‌اند تذکر دهند.
او حتی از شهروندان خواسته که اگر در ساختمانی کشف حجاب صورت گرفته، آن را اطلاع دهند. این مقام قضایی توضیح داده اگر افرادی در هر یک از ارگان‌های دولتی و خصوصی اقدام به کشف حجاب کنند، رئیس آن اداره مسئول است و اگر در پارک‌ها این اقدام صورت بگیرد، شهرداری و در دانشگاه‌ها هم مسئول آن دانشگاه است و نیروی انتظامی هم اماکن و معابر را بررسی و رصد می‌کند.
بسیج همگانی برای حجاب
بدین ترتیب ظرفیت تمام دستگاه‌ها و ارگان‌ها به میدانِ مقابله با کشف حجاب می‌آید. فرماندار ساوجبلاغ گفته تمامی ادارات و دستگاه‌ها با نصب تابلو بر سردر اداره خود از ورود افراد بی‌حجاب به اماکن دولتی و مجموعه‌های تابعه جلوگیری کنند.
سینعلی حاجی دلیگانی، عضو هیأت‌رئیسه مجلس هم دیروز تاکید کرد که مجلس از موضع فرمانده نیروی انتظامی برای برخورد با اقدام‌کنندگان به کشف حجاب، حمایت و پشتیبانی کامل می‌کند.
همزمان معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد روز گذشته با معاونت فرهنگی اجتماعی فراجا جلسه‌ای با موضوع «انسجام رسانه‌ای در عملیات روانی برای اجرا و پیشبرد هرچه بهتر طرح‌های پلیس برای مقابله با بیحجابی» داشته است. مطلوب نظر این جلسه، حمایت رسانه و همسویی کامل رسانه با طرح جدید مقابله با بیحجابی است. بنابراین بسیج همه ارکان برای پایان دادن به قائله حجاب، رسانه را هم دربر می‌گیرد.
اگر ماهواره جمع شد،بیحجابی هم جمع می‌شود
اما آیا به خط کردن همه این نهادها و ارگان‌ها و طرحی که از شنبه قرار است کلید بخورد، حریف این حرام سیاسی خواهد شد؟ برخی از واکنش‌ها حاکی از هشدار نسبت به آینده است و برخی دیگر مرور تجربیات گذشته.
آنها که از تجربیات گذشته برای پاسخ به این سوال استفاده می‌کنند، خاطره راهکار‌هایی را یادآوری می‌کنند که سردار رادان اوایل دهه ۹۰ شمسی برای جمع کردن ماهواره‌ها به کار می‌بست؛ مخصوصا آن جایی که به ماموران نیروی انتظامی اجازه می‌داد در صورت نبودن صاحب‌خانه در منزل از راه هوایی و با راپل وارد پشت بام شده و دیش‌ها را جمع کنند!
بسیاری معتقدند همانطور که آن تب تند جمع‌آوری ماهواره‌ها به سردی نشست و عملیات اسپایدرمن! هم افاقه نکرد، شنبه موعود سردار به در بسته خواهد خورد. محمدرضا مهاجر در همین باره نوشته است: «اگر موفق شدید با هلی‌کوپتر ماهواره را جمع کنید، با دوربین مداربسته هم موفق می‌شوید جلو بیحجابی را بگیرید.»
بسیاری اشکالات حقوقی و قانونی به طرح موعود سردار رادان می‌گیرند و شماری دیگر ذیل مباحث جامعه‌شناختی آن را شکست‌خورده می‌دانند؛ شکستی که از یک لجاجت بدفرجام میان ملت و دولت می‌آید و آینده را آبستن وقایع تلخ تازه‌ای می‌کند!
پایان‌بندی
برای یک لجاجت بدفرجام
برخی دیگر چون محمدرضا عارف نه خاطره سال‌های دور، بلکه تجربه همین سال گذشته را شاهد می‌گیرند. او که عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است، می‌گوید: «حوادث تلخ سال گذشته باید تجربه‌ای برای همه به ویژه مسئولان و نهادهای ذی‌ربط باشد که با قوه قهریه با موضوع حجاب برخورد نکنند که اینگونه برخوردها نتیجه عکس خواهد داد.»
عارف ضمن هشدار درباره عواقب چنین برخوردهایی، تاکید کرده: «باید بپذیریم نسل جدید سبک زندگی متفاوتی را انتخاب کرده و مقابله با این نسل و خط و نشان کشیدن برای آنها مطمئنا منجر به تعمیق شکاف‌ها می‌شود.»
شماری دیگر معتقدند اتفاقا «تعمیق این شکاف‌ها» و درگیری هرچه بیشتر مردم با حاکمیت خواست دشمن است و مسئولان نباید با اقدامات نسنجیده در این دام بیافتند. در همین راستا مرتضی حسینی، نماینده میانه در نشست علنی روز یکشنبه مجلس خطاب به سردار رادان گفت: «در دام جدیدی که دشمن پهن کرده ورود نکنید. لطفا توان و نیروی خود را صرف مبارزه با مردان هنجارشکن، زورگیر، معتادان متجاهر و امنیت راه‌ها و جاده‌ها کنید.»
او همچنین نسبت به احضار افراد و معرفی آنها به دستگاه قضایی به اتهام بیحجابی هشدار داد و تاکید کرد که چنین اقدامی «نه حکیمانه است و نه عملی.»
بسیاری دیگر اشکالات حقوقی و قانونی به طرح موعود سردار رادان می‌گیرند و شماری دیگر ذیل مباحث جامعه‌شناختی آن را شکست‌خورده می‌دانند؛ شکستی که از یک لجاجت بدفرجام میان ملت و دولت می‌آید و آینده را آبستن وقایع تلخ تازه‌ای می‌کند!
محبوبه ولی
منبع: بیتوته
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.beytoote.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بیتوته» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۰۷۰۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور ابلاغ صلح یاری برای ۲۱۹ مأمور فراجا در کرمان
به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی، ظهر یکشنبه در آئین افتتاح شورای حل اختلاف ویژه نیروی انتظامی و اعطای احکام صلح یاران مستقر در کلانتری‌ها گفت: امروز برای ۲۱۹ نفر از کارکنان کلانتری‌های سراسر استان کرمان ابلاغ صلح یاری صادر شد.
وی با اشاره به اینکه همگان قدردان زحمات شبانه روزی پلیس هستند، افزود: فراجا با توجه به تعدد مسئولیت‌ها و وظایف خود، همچنان در جهت افزایش امنیت و آرامش مردم تلاش می‌کنید که جای تقدیر و تشکر دارد.
وی افزود: ۴ هزار و ۵۰۰ پرونده به هیأت‌های صلح در استان ارجاع شده است که بیش از ۷۰ درصد پرونده‌های ارجاع شده به این هیأت‌ها منتهی به صلح و سازش شده است.
حجت الاسلام حمیدی تصریح کرد: از آنجایی که نیروی انتظامی بیشترین ارتباط را با مردم دارد و در جریان مشکلات و مسائل جامعه می‌باشد، به هیأت‌های صلح و صلح یاران بیش از پیش نیاز می‌باشد.
وی با بیان این مطلب که نیاز به تعامل و همکاری بیشتر نیروی انتظامی و دستگاه قضائی در راستای ترویج فرهنگ صلح و سازش می‌باشد، افزود: بایستی کارکنان نیروهای انتظامی و دادگستری در جهت ترویج فرهنگ صلح وسازش در خانواده و جامعه تلاش کنند.
فرمانده انتظامی استان کرمان نیز در این نشست گفت: راه اندازی هیأت‌های حل اختلاف منجر به افزایش صلح و کاهش اختلافات در جامعه می‌گردد.
سردار ناصر فرشید، با بیان اینکه چندین سال است که در کلانتری‌های استان مشاور یا مددکار اجتماعی فعالیت دارند و پرونده‌های زیادی را به صلح و سازش رسانده‌اند افزود: امیدواریم همگی بتوانیم در راستای ارتقا آرامش و امنیت جامعه قدم برداریم.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟